BACK tO HOME PAGE

إصدارات المعهـد للعـام 2007

الإسلام والنزعة الإنسانية العلمانية تأليف: صادق جلال العظم ترجمة معهد الدراسات الاستراتيجية صدر بالتعاون مع دار المدى كراس ينطلق صادق جلال العظم هنا من سؤال بسيط في الظاهر: هل يمكن بناء مفاهيم عامة مثل حقوق الإنسان، وحرية الضمير، والتسامح الديني، وغير ذلك، انطلاقاً من تراث خاص؟ يجيب العظم حازماً: نعم – اعتماداً على التاريخ. لقد نسبت مفاهيم: الديمقراطية، الحريات المدنية، حقوق المواطن، حرية التعبير، إلى عصر الأنوار الأوروبي، إلا أنها اكتسبت اليوم مغزىً كلياً عاماً. وبالاعتماد على التاريخ دائماً، فان الإسلام نفسه الذي نشأ في مدينتين صحراويتين، اتخذ طابعاً عاما كاسحاً يلاحظ العظم آن النموذج الإنساني العلماني اكتسب اليوم مكانة مزدوجة، وبوصفه النموذج المعياري الملزم للحكم على القضايا المتعلقة بالإنسان. ----------------------- شهداء الله الجدد المؤلف: فرهارد خسرو خافار ترجمة: جهيدة لاوند صدر بالتعاون مع دار المدى يدرس هذا الكتاب الشروط التي تنتج "الاستشهادي" و/أو "الانتحاري". إنه يدرس ذلك في مستويات مختلفة، وفي بلدان متعددة: النسيج الإيراني، حزب الله اللبناني، حماس ، القاعدة، منفذو العمليات الانتحارية في إنجلترا وفرنسا. يدخل الكتاب في النسيج المجتمعي والنفسي لبيئة الانتحاري كإطار خارجي، ثم ينفذ إلى بيئته الجوانية، أي بواطن أناه كإنسان، ومواطن، ومهاجر. هنا تتكشف كل الخيوط الدنيوية، الخفي منها والظاهر، لما يسميه أنصاره "الموت المقدس" ويسميه خصومه "الانتحار الإرهابي". والمؤلف فرهاد خسرو خافار سوسيولوجي ينتمي إلى حقلنا الحضاري، ويفهم بواطن النص المقدس والسيكولوجيا الاجتماعية المؤوِّلة له، وهو يخوض في ثنايا موضوع يلمّ به إلماماً جلياً. كتاب لا غنى عنه لفهم ظاهرة العنف الجديد من داخلها. ----------------------- آدم سميث، قراءة في اقتصاد السوق اعداد: كامل وزنه آدم سميث هو مؤسس علم الاقتصاد الحديث، ورائد الليبرالية الاقتصادية. ويتناول هذا الكراس أهم الأفكار التي قدمها سميث في كتابه الشهير "ثروة الأمم"، ويقارن ذلك بمن جاء بعده وخاصة جون مينارد كينز، إضافة إلى إطلالة مختصرة على اقتصاد المعرفة. ----------------------- الأصوليون والعمليات الاستشهادية تأليف: فرهاد خسرو خافار ترجمة: جهيدة لاوند يتناول هذا الكراس ظاهرة العمليات الاستشهادية، بحسب الأصوليين، والانتحارية، بحسب الغرب. ويبحث المؤلف في الأسس الدينية التي قامت عليها مفاهيم "الجهاد" و"الشهادة"، معرضاَ هذه المفاهيم لتأويلات وتسميات المجتمعات الحديثة، خاصة في الغرب حيث تعيش جاليات مسلمة يعاني الكثير من أفرادها مشاكل في الاندماج، ويواجهون أشكالاً عديدة من الظلم والإهانة والتمييز، التي تنتج، بدورها، أشكالاً موازية من الكراهية والعنف. ويرى المؤلف أن استمرار هذه المشاكل يعني أن المرشحين للموت سيظلون موجودين، مؤكداً أن القضاء عليهم غير ممكن طالما أن الحياة الحديثة نفسها هي التي تفرزهم. ويعود المؤلف إلى التاريخ، مركزاً على  استشهاد الحسين كنموذج قابل للاحتذاء، ويناقش الأفكار التي طرحها مفكرون وكتاب إسلاميون وغربيون حول الاستشهاد، وتداخل ذلك مع تأثيرات السياسة ومصالح الدول. ----------------------- حزب الله وسياسة الاستشهاد تأليف: جوزيف الاغا ترجمة: نادين نصر الله يتناول هذا الكراس ظاهرة العمليات الاستشهادية التي تجيزها الحركات الإسلامية ويُدينها الغرب ويعتبرها عمليات انتحارية وإرهابية. ويحصر المؤلف بحثه في لبنان ويدرس خطاب حزب الله الديني السياسي، ويحلل الفتاوى والخطابات التي تبرر الاستشهاد من وجهة نظر قادته. ويناقش أيضاً دلالات لجوء أحزاب علمانية لبنانية إلى اعتماد هذا النوع من العمليات في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ----------------------- الآغا والشيخ والدولة تاليف: مارتن فان بروينسن ترجمة: امجد حسين يتناول هذا الكتاب الولاءات البدائية باعتبارها مدخلاً لمعاينة المجتمع الكردي. ويكشف تأثير هذه الولاءات على البنى الاجتماعية والسياسية فيه، مركزاً على النزعة القومية الكردية كما تبدّت في الثورات التي غالباً ما كانت قياداتها معقودة لزعماء قبليين وشيوخ دينيين. تكمن أهمية الكتاب في أنه يمزج المسح الميداني مع المصادر المكتوبة، إضافة إلى تاريخ الإمارات الكردية القديمة. لقد قضى المؤلف أوقاتا طويلة ومتكررة في أجزاء عديدة من كردستان، وهذا ما أمّن له دراسة بنية القبائل الكردية وزعاماتها وعلاقاتها ببعضها، واللغة الكردية ولهجاتها، ودور الدولة في تطور البنى القبلية وتحولاتها. كتاب لا غنى عنه لتعريف القارئ بالواقع الكردي وعلاقاته بأوضاع المنطقة عموماً.  الكاتب مارتن فان بروينسن: انثروبولوجي هولندي بارز مختص في التاريخ والمجتمع الكردي.أستاذ الدراسات المقارنة بجامعة اوترخت، وعضو المعهد الدولي لدراسات الاسلام في العالم المعاصر.  المترجم أمجد حسين: باحث ومترجم عراقي. أستاذ الإنكليزية والترجمة في الجامعة الاردنية. له عدة ترجمات منها: الدون الهادئ لشولوخوف وحرب نهاية العالم لماريو فارغاس يوسا. ----------------------- المجتمع المدني - تاريخ نقدي (تأليف جون إرنبيرغ) يتناول هذا الكتاب التطور التاريخي والسياسي والفلسفي لمفهوم المجتمع المدني، والتبدلات التي طرأت على صياغة هذا المفهوم خلال ألفين وخمسمائة عام من مسيرة الفكر السياسي الغربي، بدءاً من الأصول اليونانية الكلاسيكية مروراً بالفكر القروسطي وانتهاءً بالحداثة الحالية. ويستعرض المؤلف أفكار الفلاسفة الذين عالجوا هذا الموضوع، موضحاً المحفزات والعوامل التاريخية التي ساهمت في تكوين نظريات المجتمع المدني، بالتزامن مع دور الدولة وأنظمة الحكم والتقاليد الديمقراطية والسياسية والاقتصادية. الكتاب، بهذا المعنى، مساهمة أساسية في تاريخ النظرية السياسية، كما أن الأسلوب السردي المُحكم الذي كُتب به الكتاب يجعله حاضراً في أي نقاش حول المجتمع المدني راهناً ومستقبلاً.   جون إرنبيرغ: أستاذ العلوم السياسية في جامعة لونغ آيلند في أميركا، ناشط في الحقوق المدنية ومناهضة الحروب. له كتابات كثيرة في الماركسية والفكر الديمقراطي وتاريخ النظرية السياسية. حسن ناظم: أكاديمي ومترجم عراقي متخصص في النظرية النقدية والأدب العربي الحديث. علي حاكم صالح: أكاديمي ومترجم عراقي متخصص في الفلسفة الحديثة ----------------------- ثروة الأمم" لآدم سميث في كتاب "ثروة الأمم" الذي نُشر عام 1776 وضع آدم سميث أساس الاقتصاد السياسي. فهو أبو الاقتصاد وأحد أبرز رواد الليبرالية الاقتصادية. رأى سميث أن الوصول إلى الثروة هو الغاية الأساسية للاقتصاد، وكان للمواضيع التي تطرق إليها(العمل، القيمة، الريع، السعر، التوزيع ..) أثر بالغ في تنظيم علم الاقتصاد السياسي. اعتبر سميث أن ثروة كل أمة تقاس بقدرتها الإنتاجية، وتناول الإنتاجية كمقياس للثروة التي يمكن مضاعفتها بتقسيم العمل. واهتم بطرق توزيع الثروة في المجتمع ووسائل تنظيم التجارة وتقسيم العمل، إضافة إلى أطروحاته المتعلقة بحرية السوق واليد الخفية التي تساهم في دفع الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، ودعوته إلى الحد من تدخل الدولة المباشر في تنظيم العمل. كتاب "ثروة الأمم" مرجع تاريخي لا غنى عنه للدارسين والقراء، ومن هنا أهمية ترجمته التي يمكنها أن تعيد معاينة أفكار سميث الخلاقة في ضوء النظريات الاقتصادية الحديثة وتيارات العولمة. ----------------------- مخاطر الدولة النفطية (تأملات في مفارقة الوفرة) تأليف: تيري لين كارل ترجمة: فالح عبد الجبار عدد الصفحات: 40 صفحة يبحث هذا الكتاب في "مفارقة الوفرة النفطية"، ليؤكد أن النفط غالباً ما يتحول إلى نقمة بدلاً من أن يكون نعمة. فوجود النفط يشجع زعماء الدول النفطية على تجنّب أو تأجيل الإصلاحات البنيوية المطلوبة، بينما تحجب العائدات الضخمة المشكلات الكثيرة والخطرة التي تعانيها اقتصادات هذه الدول. ويتناول الكتاب الأداء السياسي والاقتصادي لدول الأوبك، خلال العقدين اللذين أعقبا الفورة النفطية في مطلع السبعينات، ليكشف أن هذه الدول فشلت، بدرجات متباينة، في ترجمة الزيادات المتعاظمة في عائدات النفط إلى رفاهية مماثلة لشعوبها. ----------------------- كردستان العراق الجذور التاريخية لمشروع الفيدرالية (تأليف سعد اسكندر) يكشف هذا الكتاب أن الفيدرالية كمشروع سياسي، لتنظيم العلاقة بين كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد، هي مشروع قديم تاريخياً ويرجع الى مرحلة تشكيل الدولة العراقية ابتداء من 1921، كما أن الطرف العربي، والمتمثل بالملك فيصل الأول والضباط الشريفيين العروبيين، وليس الطرف الكردي، هو الذي طرح المشروع كوسيلة لإقناع السكان الكرد بالالتحاق بالدولة العراقية، علماً أن إقليم كردستان كان يُدار من قبل موظفين في سلطة الانتداب البريطاني بمعاونة شخصيات كردية. بعد أكثر من 70 عاماً على طرح أول مشروع للفيدرالية، يطرح الأكراد، اليوم، مشروعاً آخر للفيدرالية لتنظيم العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد بما يتناسب مع طموحات الشعب الكردي من دون إلحاق الضرر بمصالح الشعب العربي، والذي سيترتب عليه إعادة بناء الدولة العراقية ومؤسساتها وفق أسس جديدة، تعددية وديمقراطية، منفتحة.  السؤال الذي يثيره مؤلف الكتاب هو: ألا يستحق الأكراد أن يحققوا طموحاتهم الفيدرالية، في ظل ما قدموه من تضحيات، وما قُدم لهم من وعود كاذبة بدءاً بالملك فيصل الأول والضباط الشريفيين وانتهاءً بحكم البعث في عهدي البكر وصدام؟ ----------------------- ثقافة ضد العنف إطلالة على عراق ما بعد الحرب (تأليف شاكر الأنباري) أي دور يمكن أن يلعبه المثقف العراقي في بناء مستقبل بلده الذي يعيش على إيقاع التفجيرات اليومية والعمليات الانتحارية والاغتيالات التي تحصد آلاف القتلى، وما تزال؟ ما هو حال الثقافة في عراق ما بعد الحرب؟ وما هو المشهد الذي ترسمه مكونات هذه الثقافة اليوم بعد سقوط تجربة الحزب الواحد ورقابة الدولة على وسائل الإعلام والنشر؟ وفي ظل أي ظروف ينجز المثقفون ممارساتهم الإبداعية؟ في الفترة التي تلت سقوط النظام السابق، انطلقت ثقافة مغايرة تعتمد على حرية نسبية في قول ما تريده، وجرت عملية إعادة تقييم لماضي الديكتاتورية وحروبها العبثية ومقابرها الجماعية... الخ. كُتبت أبحاث ومقالات وقصص وقصائد، وقُدمت أفلام ومسرحيات، وأُنجزت أعمال تشكيليلة وفوتوغرافية وكاريكاتيرية، إضافة إلى الانفجار الإعلامي الذي تمثل في ظهور عشرات الصحف والمجلات والمواقع الألكترونية، والعديد من الفضائيات التلفزيونية. يتناول هذا الكتاب المشهد الثقافي العراقي إزاء العنف الراهن وفي ظل التوترات السياسية والدينية السائدة اليوم، حيث يصبح عرض مسرحية بطولة، وإنجاز فيلم سينمائي أعجوبة، وكتابة مقال جريء فعل مقاومة، وحيث يصبح الكتّاب والصحافيون والمصورون ضحايا للقتل المجاني. شاكر الأنباري: كاتب وروائي عراقي (مواليد 1957). عايش الفترة التي يتناولها هذا الكتاب، وكتب مساهمات كثيرة في تحليل ونقد العنف السائد. له روايات ومجموعات قصصية عديدة، منها: "الراقصة" و"ليالي الكاكا" و"كتاب الياسمين. ----------------------- دور الفئات الدنيا في الثورات الشعبية فرنسا 1848 إيران 1891 ? 1979 يتناول هذا الكتاب الدور الذي تلعبه الغوغاء والفئات الاجتماعية الدنيا في الاضطرابات والثورات الشعبية. ويتضمن بحثين مختلفين، ولكنهما يقدمان نموذجين عن العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تدفع هؤلاء للمشاركة في الثورات، والمصالح والأهداف التي يريدون تحقيقها. يدرس البحث الأول دور هذه الفئات في ثورة شياط / فبراير 1848 في فرنسا؛ ويتناول الثاني تحالف البازار والجامع (التجار ورجال الدين) كأساس لسلسلة حركات التمرد والثورات في إيران ابتداءً بـ "عصيان التبغ" عام 1891 وانتهاءً بالثورة الإسلامية التي قادها آية الله الخميني عام 1979. ----------------------- ديناميكيات النزاع في العراق (تأليف مجموعة باحثين) بتكليف من معهد الدراسات الإستراتيجية (العراق) أعد فريق من الباحثين دراسة عن محركات النزاع في العراق وأسبابها الكامنة، وترابطاتها، وعوامل تفجرها مما يوفر أسباب ولادة العنف داخل المجتمع العراقي. وقد صدرت هذه الدراسة حديثاً عن مكتب النشر التابع لمعهد الدراسات الإستراتيجية في بيروت. وتحلل الدراسة الجديدة ما يجري في العراق الآن من نزاع تراه معقداً وشديد الخصوصية، فالقوى والأطراف الرئيسية الساعية إلى إرساء الاستقرار هي، في الوقت نفسه، أطراف منخرطة في هذا النزاع. كما أن محركات النزاع سابقة على احتلال العراق، وقد تداخلت محركات النزاع الكامن مع الديناميكيات التي أرساها الاحتلال، كما أن المتمردين الرافضين يمارسون أقصى درجات العنف، بهدف تعطيل الاستقرار السياسي وتقويض مساعي توطيد السيادة العراقية عبر المؤسسات الدستورية. ويعتمد الكتاب على أبحاث ميدانية أُجريت في العراق بين عامي 2002 و2004. بالإضافة إلى الأدبيات المتاحة والمعطيات الرسمية (الحكومية وغير الحكومية) في لندن وواشنطن والأردن والكويت والعراق (البصرة وبغداد وكركوك والفلوجة). ويقدم الكتاب مقاربة منهجية للأبعاد البنيوية للنزاع الدائر، والأطراف الرئيسية الفاعلة فيه، اعتماداً على تحليل مواقف هذه الأطراف وطموحاتها ومحفزاتها في عملية الانتقال الجارية في العراق. وذلك بهدف تنوير الأطراف (الوطنية والدولية) ذات المصلحة، التي تسعى إلى وقف النزاع وارساء نظام توافقي يضمن مصالح وحقوق الجميع. ----------------------- "مأزق الدستور/ نقد وتحليل" (نقد وتحليل مجموعة من الكتاب العراقيين) يتناول الكتاب عملية كتابة الدستور العراقي الجديد بوصفها تجربة غير مسبوقة، نظرياً، في المنطقة، وأنها وفرت فرصة فريدة لإعادة بناء الدولة العراقية، وضمان مستقبل ومصالح كل الجماعات الإثنية والدينية فيها. ويهدف الكتاب، من خلال وجهات نظر متعددة، إلى إجراء بعض التعديلات في مواد هذا الدستور، وخاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية، وقانون الأحوال الشخصية، وعلاقة الدين بالدولة، والتنظيم الإداري، وإدارة الاقتصاد والثروات، بالإضافة إلى ضرورة إخضاع مواد وفقرات أخرى للتدقيق حرصاً على الموازنة بين الحدود القانونية لهذه المواد وبين الحالات التي يمكن أن تتجاوز هذه الحدود بدون أن تكون مخالفة للقانون والدستور. يطرح الباحثون المشاركون في الكتاب صعوبات كتابة الدستور في عالم لا دستوري، ويؤكدون على أهمية وضرورة حفظ حق المواطن العراقي في الدستور الجديد، بعد سنوات طويلة ومريرة عانى فيها العراقيون الكثير. وهم يتطلعون اليوم، بحسب أبحاث الكتاب، إلى حياة سياسية واجتماعية أفضل، يلعب فيها الدستور الجديد دوراً أساسياً في إرساء الاستقرار والسلام. ------------------ "الدستور والمرأة" (تأليف الباحثين رشيد الخيون وبدور زكي محمد) يقدم الكتيب عرضاً تاريخياً مختصراً لتطور الأحوال الشخصية في الدساتير العراقية، ويعالج عواقب إلغاء الدستور العراقي الجديد لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي كان يوحد أحكام المذاهب الفقهية الإسلامية الخمسة في العراق بما يجاري روح العصر. ويرى مؤلفا الكتاب أن عدم التقيد بقانون مدني ستقع سلبياته على النساء بالدرجة الأولى لأن تطبيقات الشريعة غالباً ما تنحاز إلى الرجل؛ وأن تبديد المكاسب التي جاء بها قانون الأحوال السابق وإنشاء محاكم مذهبية سيكون عامل فرقة وانقسام، وسبباً في تصدع العائلة العراقية. ------------------ "إيران بعد ربع قرن/ من الجمهورية الأولى إلى الثالثة" (تأليف الباحث الألماني ولفريد يوختا) يرى المؤلف أن فحصاً موضوعياً لربع قرن من عمر الثورة الإسلامية الإيرانية من شأنه أن يُقرّ أنه بالإضافة إلى بعض الرسوخ في الثوابت الأيديولوجية والسياسية، فقد حدثت، أيضاً، تغيرات جذرية في توجهات الثورة. واقترن ذلك بأشخاص وأحداث معينة، وهو ما يبرر، بالتالي، الحديث عن ثلاث جمهوريات: الأولى بقيادة مؤسسها آية الله الخميني، والثانية بقيادة خامنئي/ رفسنجاني، والثالثة برئاسة خاتمي. يلاحق المؤلف، وهو أحد أبرز المتخصصين في الشأن الإيراني، المتناقضات الأيديولوجية ونزعات التنافس الداخلي التي تهدد الاستقرار الايراني. ------------------ "الديمقراطية: مقاربة سوسيولوجية تاريخية" (تأليف الدكتور فالح عبد الجبار) إن النظام الديمقراطي القائم على العقد الاجتماعي وحكم القانون، والحكم بالتوافق والتمثيل الشامل وتقسيم السلطات، لم يظهر فجأة، بل ولد إثر حروب أهلية وثورات شعبية وحروب عالمية واقليمية. وإذا كانت النظريات السياسية والاجتماعية تتفق ،عموماً، على ظهور هذا النمط من الديمقراطية الجامعة مع ولادة العصر الصناعي، فإن ذلك لا يعني أن أي تحول نحو المجتمع الصناعي الحديث سيقود فوراً، وفي ظل أي ظرف، إلى بناء الديمقراطية. يعالج هذا الكتيب المظاهر التاريخية لهذه العملية المديدة وغير المتكافئة، والمروعة أحياناً. ويسرد وقائعها ويتفحص مفاهيمها ومسالكها، ويكشف النحو المتفاوت لمختلف الأمم التي عليها أن تحل هذه المشكلة بعد أن أصبحت الديمقراطية فرضاً عالمياً شاملاً. ------------------ "لعنة النفط / الاقتصاد السياسي للاستبداد" (تأليف الباحثين جوردون جونسون ومجيد الهيتي) أطلق البعض على إيرادات النفط لقب "دم الشيطان" أو "فضلات الشيطان"، وكتب الكثير عن "لعنة النفط"، فإيرادات النفط والموارد الطبيعية لها قدرة هائلة على إرساء الحرية والديمقراطية والتنمية مثلما لها القدرة على ترسيخ الاستبداد والقمع. يعالج الكتيب أهمية النفط في العالم الإسلامي، وضعف الدول النفطية أمام رغبات الزعماء في القضاء على الديمقراطية، واستخدام العنف لبلوغ الحكم وإدامة سيطرتهم عليه. و يبيّن الكتيب كيف يمكن أن تتحول إيرادات النفط إلى فرصة كبرى للديمقراطية والتنمية، ويتناول العراق كمثال على التشويه الذي أحدثه النفط في الاقتصاد، وكيف ساهمت إيراداته في ترسيخ حكم ديكتاتوري ورط البلاد في حروب متعاقبة. ------------------ "المستبد" (تأليف زهير الجزائري) تقوم فكرة الكتاب على استبطان التفاصيل التي قادت إلى نشوء النظام الشمولي البعثي وترسيخه، واندماج نظام الحزب الواحد بالنظام القرابي، أو نظام العشيرة. وهي، بمعنى ما، سيرة النظام وسيرة شخصية لرأسه الأول صدام حسين. يقدم الكتاب لجيل الشباب الذي لم يعش أهوال نشوء الدولة البعثية الشمولية أيام صعودها، أي فترة عزّها ومجدها، الكثير من الزاد للتفكير في هذا الذي سبقهم وذاق الذي ذاقوه مرة أو مرتين... وبهذا المعنى، يمكن للكتاب أن يكون جسر تواصل بين جيلنا نحن، جيل الكهول الذي تجرأ على الزعيق بوجه غول الدولة المترعة بعوائد النفط، وعانى من أوجاع صعودها، وجيل الشباب الذي تحمل آلام انحلال الدولة، ودفع ثمن ذلك بالدم والدموع من دون أن ينعم الاثنان بمسرات الآتي. ------------------ "المشروطة والمستبدة" (تأليف الباحث رشيد الخيون) تحلّ في هذا العام الذكرى المئوية (1906-2006) لحركة المشروطية من أجل نظام دستوري بإيران وتركيا، والعراق أيضاً. وكانت النجف حينئذ مسرحاً للخلاف الكبير بين فريق المشروطية والمستبدة. وقد انقسم علماء المرجعية الشيعية إلى فريق يؤيد الحياة الدستورية، ليضع حداً للاستبداد السياسي والديني، وفريق آخر تشبث بنظام الحكم الاستبدادي خشية من انهيار التقاليد الدينية والتفريط بسطوتها على المجتمع. الأحداث مثلما نراها بعراق اليوم، والمنطقة بشكل عام، تشير إلى التقارب بين الزمنين: حركة المشروطية وخلافها الشديد مع المستبدة وبين ما يحصل من النزوع إلى الديمقراطية، ومحاولات التخفيف من الدكتاتورية السياسية. يحضر تاريخ الحركة المشروطية، بعد مرور قرن من الزمان، قوياً في الأحداث، إلى درجة تثير الفضول في الدراسة والاطلاع، فهي ما زالت صالحة كأرضية للانطلاق من جديد إلى مشروطية جديدة. هذا الكتاب قراءة في تاريخ الخلاف بين المشروطية والمستبدة. ------------------ المجتمع العراقي (حفريات سوسيولوجية في الأثنيات والطوائف والطبقات) (تأليف مجموعة من الباحثين) يعدُّ العراق أكثر بلدان العالم حضوراً في وسائل الاعلام، وأكثرها غياباً في نصوص البحث الأكاديمي العلمي. فالعراق حاضر على الشاشة الصغيرة وفي مانشيتات الصحف بقتولاته وحروبه، وقمعه، حضوراً كثيفاً، يكاد يلغي ما عداه. ولكنه غائب عن الدراسات الأكاديمية غياباً مؤسسياً. ولا يزيد عدد المتخصصين بالعراق، مجتمعاً وسياسة، ثقافة وانتروبولوجيا، عن دزينة باحثين غربيين، وثلة لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة من الباحثين العراقيين. إن هذا القصور في الدراسات هو ثمرة عقود من تحريم البحث الأكاديمي الحر (إلا في حدود)، وغلق منافذ المعلومات على الباحثين العراقيين، أو صد الباحثين الغربيين بنوع مكين من رهاب كره الأجانب xenophopia، وهو عصاب ما تزال آثاره ماثلة في السيكولوجيا الجمعية. رغم هذه المحرمات بقيت جذوة البحث متقدة. وهذا الكتاب هو قطعة منها. هذا الكتاب هو عينة هامة من البحث الأكاديمي حول العراق السابق للحرب، باستثناء القسم السادس الذي يستشرف آفاق ما بعد الحرب. وفصول الكتاب تقدم للقارئ أو الباحث العراقي والعربي، جهداً مختلفاً في المنهجية والمقاربة. ثمة مقاربتان رئيسيتان في فهم المجتمع العراقي: الأولى ترى إليه بمنظار تشكل الطبقات الحديثة، والثانية تنظر إليه من موشور الطوائف والجماعات (الطوائف، القبائل، الجماعات). وهناك مقاربة ثالثة تحاول توليف هاتين المقاربتين. يجد القارئ هذه المقاربات في ثنايا هذا الكتاب، الذي يقدم للقارئ، وبخاصة العراقي، رؤية عن مجتمعه مغايرة لما يراه هو. ------------------ المجتمع المدني في عراق ما بعد الحرب (تأليف الدكتور فالح عبد الجبار) تحرَّر المجتمع المدني العراقي لتوّه من نصف قرن تقريباً من الاستبداد. ويتوقف نموه الحرّ ونضجه على تعزيز اقتصاد السوق والحريات الديموقراطية وحكم القانون لا الميليشيات. إنَّ الحكومات الثرية بالنفط قادرة، إذا ما سيطرت على الموارد، على تشجيع الحكم الاستبدادي وإلغاء المجتمع المدني الضعيف أو التحكم به. وهذا الأخير لا يمكنه أن يزدهر ويؤدي دوره المطلوب إذا بقيت بنيته المؤسساتية ضعيفة (خصوصاً مؤسسات القضاء). صحيح أنَّ التعددية هي شرط أساسي للمجتمع المدني العراقي، إلا أننا نلاحظ أنَّ هذه التعددية ذات ملمح طائفي- إثني. وهذا الواقع قد يحافظ على التعدد الطائفي، لكنه يلغي التنوع داخل الطوائف والإثنيات، بل يعرّض غير الممتثلين للخطر. فالأحزاب السياسية غير- المؤسساتية الرئيسة تؤمن الدعم للجمعيات المدنية التعددية، لكنها تحاول إخضاعها لسيطرتها، بل وتقوم فعلاً بذلك. أما دور الدين فشائك في ما يخصّ نمو المجتمع المدني. ورغم أن المؤسسات الدينية هي جزء من المنظمات الوسيطة، فإنها تعوق أحياناً نمو المؤسسات الاجتماعية المستقلة ذات التوجهات الدنيوية في الوقت ذاته. يستعرض هذا الكتيب الظروف التي تحيط بالمجتمع المدني لعراق ما بعد سقوط صدام، مؤكداً أنَّ ولادة هذا المجتمع لم تأتِ نتيجة فردوس التناغم بل ثمرة تصادم المصالح وتضارب الأجندات، وأن أمامه مسار طويل وشاق قبل أن يستقر ويتقدَّم. ------------------ الأثنية والدولة (الأكراد في العراق وإيران وتركيا) (تحرير فالح عبد الجبار وهشام داود) تأثرت الإثنية الكردية خلال القرن العشرين بعوامل شتى اجتماعية واقتصادية وسياسية، وصار معظم الكرد أكثر اندماجاً في الدول التي يقطنون فيها، غير أن ذلك لم يضعف الإثنية الكردية قط. بل إن عملية الاندماج هذه عزّزت الوعي بوجود هوية مشتركة بين الكرد من مختلف المناطق واللهجات والمعتقدات، من دون أن تزيل بالكامل الحدود المميزة بين الجماعات الفرعية وسط الكرد. أما الحركات السياسية فقد أدت دورها في شحذ الحدود الإثنية المميزة للكرد عن الجماعات الإثنية المسيطرة في الدول المذكورة. غير أن الانقسامات الداخلية لم تختف وسط الكرد، ويبدو أن بعض الحدود الإثنية الداخلية برزت بقوة أكبر خلال العقود الماضية. ويبدو أن تطور وسائل الاتصالات والمواصلات وتزايدها بين الأكراد من مختلف المناطق ومن شتى الجماعات الثقافية الفرعية لم يُفضِ تلقائياً إلى مجانسة الثقافة الكردية. ويبدو أن ثمة زيادة كبرى ليس فقط في وعي الأكراد بكرديتهم، بل أيضاً في وعي الجماعات، الفرعية داخل الكرد، لنفسها كجماعات فرعية، أو للجماعات التي تعقد صلة متناقضة مع الإثنية الكردية. يتناول هذا الكتيب التباينات والفروق الصغرى داخل القومية الكردية، حيث يتضح للقارئ أن هناك وعياً عند الأكراد بأن مجتمعهم يمثل موزاييكاً تعترف معظم مكوناته بالانتماء إلى الكل، وأنه رغم كون بعض مكوناته لا تعترف بقوة بذلك، ورغم أن الحدود الفاصلة قد تتغير، لكن المجتمع سيظل على الدوام موزاييكياً. ------------------ الأكراد وبناء الأمة )تأليف: مارتن فان بروينسون) بحلول القرن الحادي والعشرين أخذت العلائق الإثنية تحتل الموقع المركزي الذي كانت تشغله القومية في مطلع القرن العشرين تعالج أبحاث هذا الكتاب المسألة الإثنية في رقعة محددة أصطلح عليها في الأدبيات الغربية بـ: الشرق الأوسط، أي المنطقة العربية، مشفوعة بإيران وتركيا، كما تعالج المسألة بالنسبة لإثنية أو قومية محددة، تتمثل في الكرد. ورغم أن الفصول تتناول تركيا وإيران، فإن جلّ الانتباه البحثي يتركز، لأمر مفهوم، على العراق حيث تتبلور أول فيدرالية كردية في التاريخ، أمام أنظارنا. يتفحص الباحثون المشاركون في هذا الكتاب مفهوم وواقع الإثنية من زاوية نظرية أرحب، مدققين الأسس القديمة الرائجة التي كانت تحدد معنى الإثنية وحدودها. الأهم من ذلك أن الأبحاث الحالية تنطلق من نقد متعدد الأبعاد لمدرسة الحداثة، والمدرسة الجوهري (essentialist)، والمدرسة التاريخية، فتخلص، عبر هذا النقد، الى فهم للإثنية أكثر دقة، وتدفقاً. ويدرس الباحثون بإمعان دور اللغة، والثقافة المادية، والدين، علاوة على دور التنظيمات الاجتماعية (مثل القبيلة، الطائفة، الطرق الصوفية، المدن) في تعيين الذات الإثنية. وكما أشرنا فإن مادة البحث الأولية مستقاة من تاريخ وحاضر العراق وتركيا وإيران. وإبتغاء المقايسة، نختتم هذا المجلد بفصل عن القومية أو الإثنية العربية، لكي تسمح بمقارنة نقدية بين التجربتين الكردية والعربية. ------------------ الديمقراطية التوافقية (تأليف أرنت ليبهارت) البحث في المفاهيم والأفكار ضرورة دائمة للتعلم والاستزادة. فالمفاهيم الرائجة مثل بناء الأمة، والقومية، والتنمية، والمجتمع المدني، والعولمة، و بناء الديموقراطية، واقتصاد السوق، هي من دون أدنى ريب، تؤلف نسيج العالم المعاصر. فالعولمة مثلاً تحدد بنية العالم الجديد ، والدولة القومية هي لبنة هذا المعمار، كما أن التنمية واقتصاد السوق، يتصلان بوجوب أن تقوم وحدة بناء العالم (الدولة القومية) على اقتصاد يشبع الحاجات، من جانب، ويبدي مسؤولية أخلاقية وحياتية تجاه تقليص الفوارق (أو إزالتها إن أمكن) بين الفئات والطبقات. أما المجتمع المدني والديموقراطية فهما أيضاً مفهومان عن كيان مجتمعي مستقل عن الدولة، ونظام محدد لإدارة هذه الدولة. و هناك الآن اهتمام غير مسبوق بمفهوم و تجربة الديمقراطية التوافقية. ولحسن الحظ فإن النظرية التوافقية ولدت بعد نشوء التجارب التوافقية من الحاجة إلى توسيع الديموقراطية الأغلبية المعهودة. من هنا فإن نظرية التوافقية إنما تدور حول تجارب عيانية وليست تهويماً نظرياً. نشأت أولى مساعي بناء التوافق في بلدان أوروبية غربية، منها بلجيكا وهولندا وسويسرا والنمسا وكندا. لم تصدر هذه المساعي عن أي نظرية مسبقة، بل كانت وليدة حاجات عملية في مجتمعات منقسمة، أي غير متجانسة من الناحية القومية. أي أنها ليست أمة صوانية، متناغمة على قاعدة أن الأمم تتعين حدودها بمعيار الثقافة المتجانسة (اللغة، الدين، العرق، والتاريخ، الخ). جاءت نظرية التوافقية، مثل النظريات عن القومية، بعد التجربة وليس قبلها. والمشكلة عندنا، كما عند شعوب أخرى، اننا نقف بلا تجربة إزاء معمار نظري اسمه النظرية التوافقية. واكتسبت هذه النظرية شكلها الملموس على يد مفكرين سياسيين بارزين منهم آرنت ليبهارت، وغيرهارد لمبروخ، علماً أن ثمة دزينة أو أكثر من دارسي هذه التجربة. ما الفرق بين الديموقراطية والديموقراطية التوافقية؟ ولماذا هذه الصفة الإضافية إلى الحامل الأصلي؟ تقوم فكرة الديموقراطية، سواء في سياق تحققها التاريخي، أو في الخلاصات الفكرية لها، على المبادئ التي حددها جون لوك ومونتسكيو، نعني: الحكم بالرضى (عبر الانتخابات)، وحكم الأكثرية أو الأغلبية (الفائز بأكبر عدد من الأصوات)، وتقسيم السلطات. ثمة ملاحق لهذا النظام منها حقوق الإنسان، والحقوق المدنية للفرد، فحقوق المرأة، والقانون الدولي ...الخ. لقد اصطلح على نظرية لوك - مونتسكيو بمفهوم ?الحكم الأغلبي?. نشأت هذه النظرية الكلاسيكية من تلخيص تجربة الديمقراطيات المبكرة كما في إنكلترا، فرنسا، أميركا خلال القرنين الثامن والتاسع عشر. وكما نرى، فقد ولدت الديمقراطية الأغلبية وترسخت في بلدان متجانسة قومياً، وهو تجانس لا يقسمها إلى أقليات وأكثريات دينية، أو إثنية، أو ثقافية. لكن التجانس القومي لم يكن القاعدة الشاملة في كل دول العالم. زد على هذا أن الحراك الاجتماعي الناشئ عن العولمة بدأ يقضم التجانس القومي - الثقافي في البلدان النموذجية. ولعله بالكاد توجد اليوم 15 دولة تستطيع الزعم بأنها متجانسة قومياً. ما علاقة ذلك بالديموقراطية؟ يقول المنظر السياسي خوان ليننر Juan Linzان مبدأ الأغلبية والأقلية السياسي سيتحول إلى أغلبية وأقلية قومية، وبالتالي ينشأ عن ذلك ?استبداد الأكثرية?. أحد الباحثين الإسرائيليين (آرون يفتختال) يعتقد أن لا ديموقراطية في إسرائيل، بل هناك استبداد الإثنية الكبرى. حاول الممارسون السياسيون إيجاد حل لهذه المعضلة في اتجاهين: الأول استخدام الفيدرالية أو مناطق الحكم الذاتي لضمان حقوق القومية للقوميات ذات الأقلية العددية، وهو استلهام للتجربة الفيدرالية الأميركية - الألمانية، التي برزت بدافع الحد من غلواء سلطة المركز، بتقسيم السلطات على أساس جغرافي، بين مركز وأطراف، علاوة على التقسيم الوظيفي المعروف إلى سلطات تنفيذ وتشريع وقضاء. أما الاتجاه الثاني فهو التجربة التوافقية التي نشأت عملياً بعد الحرب العالمية الثانية، اعترافاً بقصور النظام الديموقراطي الأكثري، المألوف. وعليه، فإن الديمقراطية التوافقية انطلقت من قاعدة ديموقراطية راسخة وليس ناشئة. ولعل أهم ما يميز التجربة التوافقية هو أربعة عناصر أساسية (حسب أرنت ليبهارت) وهي: 1- حكومة ائتلاف أو تحالف واسعة (تشمل حزب الغالبية وسواه) 2- مبدأ التمثيل النسبي (في الوزارة، في الإدارة، والمؤسسات، والانتخابات أساساً) 3- حق الفيتو المتبادل (للأكثريات والأقليات لمنع احتكار القرار) 4- الإدارة الذاتية للشؤون الخاصة لكل جماعة. هذه هي باختصار السمات المميزة للنظام التوافقي عن النظام الديموقراطي ?الأكثري?. انطلق النقاش حول هذه النظرية في العالم العربي والمشرقي أواخر عقد الثمانينات بمبادرة من الأستاذ اللبناني أنطون مسرة، حتى عده المتابعون ممثلها الأكثر حماساً. وبحدود علمي لم تعقد ندوات أو مؤتمرات لمناقشة هذه النظرية. من حق القارئ أن يتساءل : كيف نبني ديموقراطية أولاً، وهل ثمة حقاً، ديمقراطية توافقية، أو وفاقية حسب اجتهاد لغوي آخر. لعل هناك في ماضينا عناصر من التجربة التوافقية، تتمثل في نظام الملل العثماني الذي حافظ أو سعى للحفاظ على استقلال الجماعات الدينية في مجتمع مراتبي يتربع المسلمون على قمته. وما كان رواج الفكرة القومية العربية أو الكردية إلا تعبيراً عن الانتقال من عالم الملل إلى عالم المواطن المجرد، لتجاوز الانقسام الديني. النظرية التوافقية الأوروبية لا تدَّعي أكثر من تعميم خلاصات تجارب، مؤكدة على اختلاف الواحدة عن الأخرى. وهي تقدم خزيناً إجرائياً من تدابير حماية الأقليات، وتخفيف الانقسامات الإثنية، وغيرها، لتجاوز بعضٍ من محدودية الديموقراطية الأكثرية المجردة، تماماً مثلما ان نظام الضمان الاجتماعي وسيلة لتخفيف الانقسامات الاجتماعية الحادة التي تهدد استقرار أي نظام سياسي - اجتماعي. صحيح أن الديموقراطية تقوم على الرضى، لكنها لا تولده. فالرضى يأتي دوماً من توسيع المشاركة الاقتصادية والسياسية والثقافية، والإدارية. ونحن نفتقر إلى هذه المشاركات. والسمات التوافقية المتوافرة لدينا هي انقسام المجتمعات إثنياً وثقافياً، ليس إلا. أما الوسائل اللازمة لتخفيف سورات هذا الانقسام فغائبة تماماً. بتعبير آخر، المشكلة التوافقية لدينا قائمة من دون أي جهاز لضبطها ناهيك عن حلها. لقد شاعت كلمة التوافقية شيوعاً كبيراً في عراق ما بعد الحرب، وهي متداولة في لبنان على نطاق نخبوي. ما عدا ذلك، يبدو أن كثرة من العرب العاربة والمستعربة لا تعرف حتى أصل الكلمة. وقد أفتى البعض بأنها نتاج مؤامرة أميركية، وهي نكتة بائخة حقاً، لأن نظرية التوافقية أوروبية المنشأ، وهي خروج على الإجماع النمطي الذي يمثله النظام الأكثري، البريطاني - الأميركي - الفرنسي. ------------------ الإمام محمد عبده (تأليف عبد الرزاق عيد) لماذا نختار الإمام محمد عبده ليكون موضوع بحث وقراءة في هذا الزمن العاصف عربياً وإسلامياً؟ ماذا يمكن أن يقدم لنا فكر الإمام، وهو الذي ينتمي ولادةً إلى القرن التاسع عشر ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين؟ هل يمكن لأزهري توفي قبل أكثر من قرن، أن يكون إماماً للحداثة والشرعية الدستورية، في حين نرى عالمنا العربي يتقهقر باتجاه الماضوية التقليدية والاستبداد والفكر السلفي والأصوليات، متخلياً عن مكتسبات التحديث والحداثة؟ كيف يمكن لرجل دين تولى منصب مفتي الديار المصرية أن يضطلع بهذا الدور النهضوي التنويري الهائل الذي يبرهن على راهنيته بل وطليعيته حتى اليوم؟ يتناول هذا الكتاب التجربة الفكرية للإمام محمد عبده التي شخّصت الجذر التاريخي لهزيمة المسلمين أمام أوروبا متمثلاً بالسؤال الحضاري: لماذا تقدم الغرب وتأخرنا نحن؟ ------------------ )في جزأين( حول الديمقراطية في أمريكا (تأليف إليكسي دو توكفيل) "عن الديمقراطية في أميركا" هو خلاصة رحلة ألكسي دو توكفيل إلى أميركا والتي استغرقت أقل من عام، ولكن إنجازه استغرق عشر سنوات، ليكون مؤلفاً خالداً ومرجعاً لا غنى عنه لأغلب ما كتب في السياسة والفلسفة وعلم الاجتماع منذ صدوره إلى يومنا هذا. رأى توكفيل في العالم الجديد (أميركا) تجسيداً للثورة الحقيقية التي تؤسس، من دون عنف أو سفك للدماء، لما ينبغي له التحقق لأجل رفاه الإنسان وازدهار مجتمعاته. قدّم توكفيل في كتابه الضخم هذا، الذي ننشره على أجزاء، وصفاً تحليلياً بارعاً للمؤسسات الأميركية، وتناول التأثيرالممكن للديمقراطية السائدة هناك على التقاليد والأعراف والعادات القومية للشعوب، انطلاقاً من المثال الأميركي. ولكنه لم ينطلق من استقرائه لحال الديمقراطية في أميركا من إعجابٍ منزّه من النقد، ومن الارتياب في الصيغ التي جسدت الأفكار، فتوكفيل ينتمي، قلباً وقالباً، إلى العالم القديم، لكنه يرى أن الانتقال إلى الديمقراطية ليس مقدراً له حتماً أن يمر بالثورات الدموية، على غرار ما شهدته فرنسا وممعظم الملكيات الأوروبية. المؤلف: ألكسي دو توكفيل (1805-1859)، نبيل فرنسي، عضو الأكاديمية الفرنسية، ووزير خارجية. له مؤلفات عديدة، أشهرها على الإطلاق: "عن الديمقراطية في أميركا". المترجم: بسام حجار، شاعر وصحافي لبناني. أصدر أكثر من عشر مجموعات شعرية، وله ترجمات عديدة في حقول الرواية والشعر والسياسة والفلسفة. ------------------ (في جزئين) نماذج الديمقراطية (تأليف ديفيد هيلد) نعيش في عصر الديمقراطية، أو يبدو الأمر كذلك. فاشتراكية الدولة التي بدت شديدة الرسوخ انهارت في الأوروبيتين الوسطى والشرقية. والديمقراطية لا تبدو راسخة في الغرب فحسب، بل وتحظى، من حيث المبدأ، بالتبني على نطاق واسع بوصفها نموذجاً مناسباً للحكم، ففي سبعينيات القرن العشرين كان يمكن وصف ما يزيد على ثلثي العالم بالسلطوية، ولكن هذه النسبة شهدت هبوطاً دراماتيكياً؛ فأقل من ثلث مجموع الدول هي الآن سلطوية، وعدد الأنظمة الديمقراطية يتنامى بسرعة، بحيث باتت الديمقراطية المعيار الأساسي للمشروعية السياسية حالياً. إذ ما من أحد اليوم إلا ويسلِّم بأنه ديمقراطي، كما أن سائر أنواع النظم السياسية في العالم تصف نفسها بالديمقراطية. ولكن ما تقوله هذه النظم وما تفعله كثيراً ما يكون متبايناً بشكل جوهري بين نظام وآخر. يطمح هذا الكتاب إلى تحقيق هدفين رئيسيين: إلقاء الضوء على النماذج الكلاسيكية المتمثلة باليونان القديمة؛ وتقديم سرد نقدي للتصورات الديمقراطية المتعاقبة بعدها. قصة الديمقراطية، مرويةً بهذه الطريقة، تقدم تقويماً تحليلياً ونقدياً لمجمل النظريات والأفكار السياسية والفكرية التي ساهم أصحابها في رفد وتشكيل النماذج الديمقر اطية المطروحة في الكتاب. ------------------ أوراق فدرالية (تأليف الكسند هاملتون وجيمس ماديسون وجون جاي) يتضمن هذا الكتاب النصوص والرسائل التي كان ينشرها كل من الكسندر هاملتون وجيمس ماديسون وجون جاي، تحت اسم "بابليوس"، في صحيفة: "The Federalist" الأميركية، وذلك بين 27/تشرين الأول/أكتوبر1787 وأيار/مايو 1788. كُرِّست هذه الرسائل الموجّهة إلى أهالي نيويورك، ومنها إلى الولايات الأميركية الأخرى، لعرض المحاجّات الدستورية والقانونية حول شكل الاتحاد الأمثل لهذه الولايات، وترافق ذلك مع وجهات نظر متضاربة وسجالات ونقاشات واسعة. وما أميركا اليوم سوى النسخة المتطورة لتلك الآراء والأفكار الطليعية المبكرة. والسؤال الذي يمكن طرحه هو: ماذا يمكن أن تقدم هذه الأوراق، بعد مرور أكثر من قرنين على نشرها، للقارئ العربي؟ يمتلك هذا السؤال مشروعيته في ظل افتقار الواقع السياسي العربي والممارسة السياسة العربية إلى منطلقات وأسس نظرية حقيقية وأمثلة ملموسة تحققت فيها مفاهيم "السلطة اللامركزية" و"الفيدرالية" و"تقاسم السلطة" .. فالشائع في السياسة عندنا هو أن السلطة المركزية، حتى ولو كانت قسرية، هي الممارسة المفضّلة لأنظمتنا السياسية. وبدل الاعتراف بالمكونات الفعلية المتعددة لأي مجتمع سياسي، تفضل هذه الأنظمة التباهي بـ"بوحدة" زائفة تؤمّن لها الاستئثار بالسلطة ومغانمها. رغم أن هذه الأوراق خاطبت، في زمنها، مجتمعاً محدداً، إلا أنها تبرهن على صلاحيتها ومشروعيتها لمخاطبة مجتمعات أخرى. إنها تثبت أن تنوّع المكونات السياسية لأي مجتمع، يساهم في حيويته ونجاحه وديمومته، وأن الاعتراف بهذا التنوع يؤمن المشاركة الفعالة لهذه المكونات في بناء الأوطان. ------------------ الديمقراطية والمساواة (تأليف اريك كيسلاسي) يتناول هذا الكتاب معنى الديمقراطية الحقيقية والمساواة الفعلية والعلاقة بينهما. وهي شروط تكاد تكون غائبة كلياً عن مجتمعاتنا بحكم الظروف التي نعيش. فنحن منشغلون أو متشاغلون، في العراق وفلسطين ولبنان، بأوضاع متفجرة تتصل بالسيادة والاحتلال وغير ذلك من أمور جسام تغطي على المشهد الفكري السياسي. يحاول كيسلاسي، وهو الأكاديمي في جامعات فرنسا، أن يشرح للتلاميذ والطلاب، وحتى للأساتذة ولكل من يهتم بما يدور حوله في مجتمعه، كيف تُقرأ أحداث المجتمع الديمقراطي لفهم تداعياتها وآثارها. يقدم المؤلف تحليلاً سوسيولوجياً أعدَّ بمهارة اختصاصي استند إلى فكر أستاذه، مفكر القرن التاسع عشر ومنظر الديمقراطية، أليكسي دو توكفيل وإلى أفكاره الأساسية. توكفيل الذي يحدد الديمقراطية لا كنظام سياسي فحسب، بل كـ "واقع اجتماعي" يحدد العلاقات الاجتماعية بين المواطنين، بهدف الوصول إلى نوع من المساواة، هي "المساواة في الشروط"، وهي تختلف عن المساواة في الحق التي توقف عندها فلاسفة عصر الأنوار، والتي تُقرن المساواة السياسية بالمساواة في الاعتبارات والمساواة في الفرص، وأيضاً هي المعيار الاجتماعي الذي يجعل مواطني الأزمنة الديمقراطية متساويين ومتشابهين. اعتمد الكاتب منهجاً أكاديمياً علمياً نجح فيه بتوضيح أكثر المسائل تعقيداً، وقد كسب المؤلف الرهان، فالكتاب، كما سيلاحظ القارئ، سلس وواضح.

يمكن طلب إصدارات المعهد من جميع المكتبات في الدول العربية وبقية دول العالم. أو بالاشتراك السنوي من خلال الإدارة : للاشتراك